Web Analytics Made Easy - Statcounter

دادستان‌های‌ کل جمهوریخواه از ۱۹ ایالت آمریکا، بانک جِی‌پی‌ مورگان را متهم کردند که حساب‌های بانکی مشتریان را به دلیل اعتقادات مذهبی یا سیاسی آن‌ها می‌بندد و میان آن‌ها تبعیض قائل می‌شود.

به گزارش گروه اقتصادی ایران اکونومیست از وبگاه بیزنِس اینسایدر، این دادستان‌های کل در نامه‌ای که به جِیمی دیمون، مدیرعامل جی‌پی مورگان نوشتند اظهار کردند که این بانک، حساب‌های جاری سازمان‌های بزرگ را لغو کرده و قبل از بازگرداندن آن‌ها، سؤالاتی غربالگرانه با تمرکز بر مذهب و سیاست طرح کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته آنان، جِی‌پی مورگان حساب جاری کمیته ملی آزادی مذهبی (NCRF) را که یک سازمان غیرانتفاعی است، به طور ناگهانی بست؛ بدون اینکه قبل از آن برای اطلاع‌رسانی درباره تصمیم خود، نامه‌ای به این کمیته ارسال کند.

در شکایت‌نامه‌ای که علیه این بانک تنظیم شده آمده است که یکی از کارمندان بانک به آن‌ها گفته است، جی‌پی مورگان در صورتی حساب کمیته ملی آزادی مذهبی را بازیابی می‌کند که فهرستی از افرادی که به این سازمان کمک مالی می‌کنند، فهرستی از نامزدهای سیاسی که قصد حمایت از آنان را دارد، و جزئیات معیارهای خود برای این حمایت را ارائه دهد.

در بخشی از این نامه آمده است:

«تلاش گستاخانه بانک برای مشروط‌ کردن ارائه خدمات مهم به مشتریان به گذراندن آزمون مذهبی یا سیاسی، در تقابل با سیاست‌های ضدتبعیض بانک جِی‌پی مورگان قرار دارد؛ بدتر از آن، این امر در تقابل با ارزش‌های اساسی آمریکا یعنی انصاف و برابری قرار می‌گیرد.»

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: حزب جمهوری خواه آمریکا ، ایالات متحده آمریکا ، بانک ها

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: حزب جمهوری خواه آمریکا ایالات متحده آمریکا بانک ها ی پی مورگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۵۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتراض نمایندگان به وحیدی درباره تغییرات شهرستان ری

نمایندگان استان تهران در نامه‌ای خطاب به وزیر کشور درباره هرگونه تعرض به یکپارچگی شهرستان ری در تقسیمات جدید کشوری اعتراض خود را اعلام کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سید علی یزدی‌خواه نماینده مردم، تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی از تدوین نامه‌ای خطاب به وزیر کشور خبر داد که در آن به تصمیمات برای تقسیمات جدید کشوری و تعرض به یکپارچگی شهرستان ری اعتراض شده است.

وحیدی: تشکیل استان تهران غربی در حال بررسی است متن این نامه که به امضای جمعی از نمایندگان تهران رسیده به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر وحیدی
وزیر محترم کشور

سلام علیکم؛
با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص)؛ همانگونه که استحضار دارید، ملک ری یکی از کهن ترین شهرهای جهان با قدمت بیش از 8 هزار سال بوده و شیخ البلاد و عروس جهان اسلام با هویت تاریخی، تمدنی و مذهبی خود با تعبیر زیبای رهبر فرزانه انقلاب به عنوان قبله تهران معرفی گردیده است.

پیرو اخبار واصله در خصوص طرح تشکیل استانهای تهران غربی و شرقی، تاکید می گردد طرح مذکور به هیچ وجه نباید منجر به جابجایی محدوده جغرافیایی فعلی شهرستان ری و بخش‌های پنجگانه مرکزی، کهریزک، فشافویه، قلعه نو، خاوران، محدوده فرودگاهی حضرت مام(ره) و منطقه ویژه اقتصادی ری گردد.

هرگونه تغییر و جابجایی در محدوده سیاسی کنونی، علاوه بر صدمه به هویت و تاریخ این شهرستان، خسارات جبران ناپذیری بر سرمایه های مادی و معنوی مردم ولایت مدار شهرستان ری وارد و موجبات اعتراض شدید اهالی و ساکنین را فراهم می آورد.

لذا تقاضامند است دستور فرمائید از هرگونه تغییر و جابجایی در محدوده جغرافیایی شهرستان ری احتراز و قبله تهران بدون کوچکترین خدشه و به صورت یکپارچه در حریم حرم حضرت عبدالعظیم (ع) حفظ گردد و جزیی از استان تهران مرکزی باقی بماند.

بدیهی است با توجه به مطالبات مردمی جهت تحقق این مهم، از همه اختیارات و ظرفیت های قانونی مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی استفاده خواهد گردید.

به گزارش تسنیم، اخیرا معاون سیاسی وزیر کشور از ادامه روند تشکیل استان تهران شرقی خبر داد و گفته بود این تقسیمات فرآیندی دارد که در حال پیگیری است و تاکنون در کمیسیون سیاسی دولت مصوب شده و بر اساس قانون باید در دولت و مجلس بررسی شود.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • جذب منابع پایدار با رویکرد حفظ و جذب مشتریان محقق می‌شود
  • آزادی ۲ زندانی جرائم غیر عمد در همدان
  • اعتراض نمایندگان به وحیدی درباره تغییرات شهرستان ری
  • سفته الکترونیکی بانک کشاورزی، نسل جدید خدمات بانکی
  • روسیه دارایی‌های بزرگترین بانک آمریکا را بلوکه کرد
  • جزئیات دانلود و بارگذاری فیش حقوقی بازنشستگان
  • روسیه دارایی‌های بزرگترین بانک آمریکایی را مسدود کرد
  • دارایی‌های بزرگترین بانک آمریکایی در این کشور مسدود شد
  • تاثیر تثبیت بر انتظارات تورمی
  • همنام مدیر جدید پرسپولیس روی نیمکت و سکو!